و امّا هرگاه دو نفر كه از يكديگر ارث مىبرند بميرند و تقدّم فوت يكى بر ديگرى معلوم بوده ولى بعدا فراموش شده باشد و يا آنكه مسلم است يكى مقدّم بر ديگرى مرده ولى معلوم نيست كدام يك مىباشد ، بعضى از فقها برآنند كه با قرعه ، تقدّم و تأخّر فوت يكى بر ديگرى تعيين مىگردد ؛ زيرا تقدّم فوت يكى بر ديگرى مسلّم است و چون مورد اشتباه قرار گرفته قرعه راهگشا است ، به خلاف موردى كه تقدّم و تأخّر فوت هيچ‌يك معلوم نيست و يا اقتران آن دو مسلّم مىباشد . به نظر مىرسد كه با نبودن ماده‌اى كه دلالت بر استقراع نمايد مىتوان بنا بر وحدت ملاك ماده « 1024 » ق . م . هيچ‌يك را وارث ديگرى ندانست زيرا شرط وراثت كه حيات وارث در زمان فوت مورّث است ، در هيچ‌يك از آن دو محقق نمىباشد . علاوه بر اينكه مقتضاى اصل تأخّر حادث در هريك ، عدم توارث بين آنها است و در تعارض بين استصحاب و قرعه ، استصحاب مقدّم مىگردد . در اينجا هم با اجراى اصل مزبور نوبت به قرعه نمىرسد . هرگاه در حين موت مورّث ، وارثى غايب مفقود الاثر باشد طبق ماده « 879 » ق . م . سهم او كنار گذارده مىشود تا وضعيّت او معلوم شود . اگر محقّق گردد كه قبل از مورّث مرده است ، سهم او به ساير وارثان داده مىشود و الّا به خود او يا به ورثه او مىرسد . از مفاد ماده مزبور مىتوان استنباط نمود كه براى غايب مفقود الاثر نيز سه فرض ممكن است پيش آيد : 1 - تقدم فوت او بر فوت مورث ثابت گردد كه در آن صورت ، وارث نخواهد بود . 2 - تقدم و تأخر فوت او معلوم نگردد كه در اين صورت ، بقاى غايب تا حين فوت مورّث استصحاب مىشود بنابراين سهم غايب از تركه ميّت ، ضميمه تركه او شده و به وارث او مىرسد . 3 - زنده بودن او معلوم شود كه سهمش عايد خود اوست .